پاسخ وزارت مالیه در مورد عدم مداخله ارگان های بیرونی در وظایف اختصاصی وزارت مالیه و واحد های مربوطۀ آن

اخیر مکتوب متحد المال وزارت مالیه که به تاریخ 21/3/1398 عنوانی ادارات مربوطه این وزارت مبنی بر جلوگیری از مداخلات ادارات بیرونی در وظایف اختصاصی این وزارت صادر گردیده است. که در رسانه های جمعی منتشر و در شبکه های احتماعی دست بدست گردیده است.

از محتوای مکتوب طوری برداشت گردیده است که گویا وزارت مالیه جلو نظارت و تفتیش ادارات را می گیرد، در حالیکه رهبری وزارت مالیه با تعهد تمام به شفافیت و مؤثریت پروسه های کاری این وزارت، مسئولیت های وظیفوی خویشرا ایفا می نماید.

پیام و محتوای مکتوب متذکره که به تعقیب مکتوب شماره 4877 مؤرخ 16/12/1394 وزارت مالیه و در تطابق کامل با مسئوده شماره 3 مؤرخ 1/8/1393 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان می باشد، نه تنها اینکه مغایرت با پالیسی کاری دولت نداشته بلکه باعث بهبود، شفافیت و مؤثریت اجراات ادرات گردیده است که دستآوردهای اخیر وزارت مالیه در قسمت تطبیق بودجۀ انکشافی و جمع آوری عواید ملی نمایانگر این حقیقیت می باشد.

طی مدت حدود شش ماه سال روان مالی تا اکنون 42 فیصد بودجۀ انکشافی دولت به مصرف رسیده است این درحالی است که طی سال مالی گذشته مصرف بودجۀ انکشافی الی 16 سرطان 35 فیصد بوده است، همچنین از آغاز سال روان مالی تا اکنون مبلغ بیشتر از صد میلیارد افغانی عواید جمع آوری گریده است در حالی که سال قبل الی تاریخ فعلی 87 میلیارد افغانی جمع آوری گردیده بود.

بناءً هدف وزارت مالیه از صدور مکتوب فوق الذکر عدم مداخله ارگان های بیرونی در امور و وظایف اختصاصی وزارت مالیه به خصوص در منابع عوایدی است که اجراء و انجام آن مطابق به قانون گمرکات، قانون مالیات برعایدات و سائر اسناد تقنینی کشور از وظایف و مسئولیت های خاص وزارت مالیه می باشد. در سائر مواردی که شامل کنترول، نظارت، بررسی و تفتیش منابع عوایدی همچنان مبارزه علیه فساد می گردد، وزارت مالیه مطابق به قوانین نافذۀ کشور از آن حمایت کامل نموده و با ادارات مربوطه همکاری و همآهنگی همه جانبه نموده و می نماید.

همچنان غرض از اصدار مکتوب متذکره جلوگیری غیرقانونی ادارات بیرونی در امور یومیه واحد های وزارت مالیه، جلوگیری از بروکراسی و مختل سازی فعالیت های عادی وزارت، تسریع روندهای کاری واحد های وزارت مالیه و موضوعات مرتبط به آن می باشد.

با درنظرداشت نکات فوق الذکر، در حالی وزارت مالیه نظارت و تفتیش جدی از اجراات واحدهای عایداتی این وزارت  را در صدر اولویت های خویش قرار داده است، موارد تخلف و سوء استفاده کارمندان و مسئولین را با دقت تام تحت نظر داشته و در این زمینه با ادارت محترم امنیتی و کشفی و نیز ارگان های عدلی و قضائی دارای روابط مستحکم و همآهنگی مؤثر می باشد.

علاوتا محتویات و درون مایۀ مکتوب با اصل دسترسی به اطلاعات و آزادی گردش اطلاعات هیچ نوع تماس و اصطحکاک پیدا نکرده و جریان آزادی اطلاعات را نقض نمی کند، فقط بخاطر تفکیک وظایف اختصاصی وزارت مالیه با سائر ادارات ارسال گردیده است. وزارت مالیه متعهد به تطبیق جدی قانون دسترسی به اطلاعات بوده و با تمام درخواست کننده گان معلومات همکاری همه جانبه را از وجایب قانونی و اولویت مهم خود می داند.