تفاهم‌نامۀ همکاری میان وزارت مالیه و لوی‌څارنوالی در زمینۀ حصول به موقع قروض دولت از اشخاص حقیقی و حکمی امضا شد
تفاهم‌نامۀ همکاری میان وزارت مالیه و لوی‌څارنوالی در زمینۀ حصول به موقع قروض دولت از اشخاص حقیقی و حکمی امضا شد. هدف از امضای این تفاهم‌نامه تطبیق قوانین و مقررات نافذۀ کشور، حصول به موقع قروض از مقروضان، افزایش عواید دولت، جلوگیری از کتمان هویت مقروضان دولت و تأمین شفافیت در روند تشخیص مقروضین و حصول قروض شان عنوان، شده است.
نشستی به همین منظور با حضور قیس باوری معاون لوی‌څارنوال در امور مبارزه با فساد اداری و عالم‌شاه ابراهیمی معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، امروز چهار شنبه ۲۳ سرطان ۱۴۰۰ خورشیدی، در دفتر آقای باوری راه اندازی شد.
بر اساس این تفاهم‌نامه مسؤولان اداره‌های مربوط مکلف اند که در امر جمع‌آوری قروض از نزد متخلفان، مطابق قوانین نافذۀ کشور به گونۀ جدی تلاش کنند. جدیت و قاطعیت اداره‌های دولتی در راستای مبارزه با فساد اداری، تطبیق یک‌سان قوانین و مقررات بالای همه، افزایش عواید دولت و اعتماد عمومی به اداره‌های دولتی و افزایش سطح اطاعت پذیری از موارد مهم دیگر است که در این تفاهم‌نامه بر آن تأکید شده است.
به منظور همآهنگی و تطبیق مواد این تفاهم‌نامه در راستای حصول مقروضیت‌ها، کمیته‌یی شش نفری که سه عضو آن از مسؤولان لوی‌څارنوالی و سه عضو دیگر آن از مسؤولان وزارت مالیه می‌باشند، نیز تشکیل شده است.
گفتنی است که این تفاهم‌نامه بر اساس حکم شماره ۱۹۵۴ تاریخ ۱۴ میزان ۱۳۹۸ خورشیدی ریاست جمهوری کشور به خاطر همکاری وزارت مالیه با لوی‌څارنوالی در زمینۀ ایجاد سیستم واحد برای ثبت اشخاص حکمی و حقیقی که خلاف مقررۀ پرداخت مقروضیت، در زمان معین قروض شان را نپرداخته اند، ترتیب شده است تا مقروضین این وزارت مشخص، قروض شان حصول و به حساب قطعی دولت واریز شود.
