پاسخ وزارت مالیه به ادعای های آژانس خبری پژواک مبنی بر حیف و میل عواید ملی در مستوفیت پکتیا؛
آژانس خبری پژواک گزارشی را مبنی بر حیف و میل عواید ملی در مستوفیت ولایت پکتیا به نشر رسانیده است. در این گزارش آژانس متذکره ادعا می نماید که گویا در اثر تبانی کارکنان مستوفیت ولایت پکتیا با دوکانداران و مارکیت های تجارتی مبلغ ۱۸۳ میلیون افغانی مالیۀ ٦٥٠٠ دکان و مارکیت های تجارتی در ولسوالی ها و شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا، به عوض خزانۀ دولت به جیب های شخصی می رود.
وزارت مالیه گزارش متذکره را در تضاد با مواد مندرج در قانون مالیات بر عایدات می داند و آنرا با قاطعیت رد می نماید.
در سال مالی ۱۳۹۹ برای مستوفیت ولایت پکتیا بخاطر شیوع ویروس کرونا مبلغ ۴۸۷ میلیون افغانی برای جمع آوری عواید ملی هدف تعیین کرده بود. گزارش های وزارت مالیه نشان می دهد که مستوفیت ولایت مذکور از آغاز سال مالی الی اکنون مبلغ ۵۸۰ میلیون افغانی جمع آوری کرده است که نظر به هدف تعیین شده ۹۳ میلیون افزایش را نشان می دهد. انتظار می رود که عواید حاصله از ولایت پکتیا الی اخیر سال مالی نظر به هدف تعیین شده به طور قابل ملاحظه افزایش یابد.
نظر به مواد ۷۴ و ۷۵ قانون مالیات بر عایدات هر دوکاندار به اساس فروش روزانه و اظهار خودی، اظهار نامه خویشرا خانه پری نموده و کارکنان مالیاتی به اساس آن سنجش مالیاتی را انجام می دهند نه بر اساس کرایه. که متاسفانه در گزارش آژانس خبری پژواک- مالیات به اساس کرایه سنجش گردیده است.
به گونۀ مثال در بخشی از این گزارش آمده است:" در شهر گردیز مرکز پکتیا، حدود ۳۰۰۰ دکان از پرداخت مالیه بازمانده و یا مالیۀ اندک می دهند.در شهر گردیز؛ بر اساس موقعیت، کرایۀ ماهانۀ هر دکان از چهار هزار تا ۶۰ هزار افغانی میرسد.بر اساس قانون مالیات، هر دکاندار مجبور است که سالانه، مبلغى به مقدار کرایۀ یک ماهۀ دکان را، به شکل مالیه به مستوفیت تحویل نماید."
وزارت مالیه در پاسخ به این ادعا می نگارد که به اساس اطلاعات مدیریت جواز های شاروالی شهر گردیز در سال مالی ۱۳۹۹ به تعداد ۲۶۱۸ اصناف جواز توزیع گردیده است. که در ادعای آژانس تعداد اصنافی که مالیه نمی پردازند بیشتر از ۳۰۰۰ تذکر یافته است، که ما نمی دانیم این ارقام را به کدام اساس به نشر رسانیده اند.
همچنان به اساس ادعاهای گزارش آژانس خبری پژواک مبلغ ۱۸۳ میلیون افغانی حیف و میل شده و به جیب افراد رفته است، این درحالی است که مطابق قوانین نافذه مالیاتی که الی اخیر سال جمع نشوند در باقیات سال آینده شامل می شود، نه اینکه حیف و میل شده و در جیب شخصی افراد برود. بناء تاکید می نمائیم که در گزارش پژواک فقط نظر چند تن از اصناف گرفته شده است و در آن اصل توازن و بی طرفی رعایت نگردیده است.
وزارت مالیه متعهد به اصل آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات می باشد و همواره کوشیده است تا اطلاعات متقاضیان را به اسرع وقت در دسترس شان قرار دهد، ولی از رسانه های جمعی نیز درخواست می نماید تا اطلاعات را به صورت دقیق، جامع و متوازن به نشر رسانیده و قبل از نشر گزارش، نظر تخصصی و مسلکی دست اندرکاران امور را بگیرند.
