اعلامیه وزارت مالیه در مورد تطبیق نورم جدید معاشات کارمندان خدمات ملکی

پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی از سوی کمیته مؤظف مشتمل بر وزارت مالیه، وزارت کار و امور اجتماعی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ترتیب و به تاریخ 29 قوس 1397 توسط کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در پرنسیپ تائید و هدایت داده شد تا جهت غنامندی هرچه بهتر آن، نظریات سایر ادارات اخذ گردد. وزارت مالیه در حال حاضر نظریات و دیدگاه ها را جمع آوری و با ادارات ذیربط در هماهنگی نزدیک جهت ایجاد پلان تطبیقی آن کار می نماید.

این پالیسی رهنما برای تنظیم معاشات کارمندان خدمات ملکی در پنج سال آینده می باشد که پس از مرور همه جانبه سیستم های مختلف پرداخت معاشات و هم چنان نظر به مصارف معاشات که ثبات مالی را تحدید می نمود، تنظیم گردیده است.

اهدافی که پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی آن را تعقیب می نماید عبارت از همسان سازی معاشات، انحلال سیستم های موازی، نگهداشتن افراد شایسته، جذب افراد متخصص و مسلکی در چوکات تشکیلات دولت، کاهش کارمندان قراردادی (NTA)، خروج کارمندان پایین رتبه از خط فقر و تنظیم ثبات مالی در حالت کاهش کمک های حمایت کنندگان می باشد. همچنان این پالیسی تعادل میان پاداش اجراآت، معاش مبتنی بر بازار کار و نگهداشتن وظایف را با ثبات و پایداری مالی و پرداخت آن از داخل بودجه و از داخل تشکیل ایجاد می نماید.

برای تطبیق این پالیسی، کمیته تنظیم معاشات به شمول وزارت مالیه، وزارت محترم کار و امور اجتماعی و کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ایجاد و سپس کمیته تخنیکی به سطح کارمندان ادارات یادشده جهت تحلیل و فراهم آوری سفارشات، حفظ مودل پیش بینی معاشات کارمندان ملکی و استفاده تدابیر جدید معاشات مانند پرداخت کدری و امتیاز لیاقت ایجاد و فعالیت های خویش را به پیش خواهند برد که در نتیجه و پس از تطبیق که حدود سه سال را در بر می گیرد، تعداد کارمندان مسکلی و غیر مسلکی خدمات ملکی مشخص می گردد.

در پروسه تطبیق پالیسی یادشده، مواردی چون بایومتریک کارمندان، ارزیابی اسناد، امتحان شایستگی، ارزیابی ظرفیت های مربوط به بست ها و گزینه های مشخص دیگر توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیمد نظر گرفته می شود. از آنجائیکه تطبیق پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی زمانگیر بود، رهبری وزارت مالیه در مطابقت به اهداف اساسی آن پالیسی، در چهارچوب صلاحیت های خویش و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری جهت همسان سازی معاشات، کاهش سریع کارمندان قراردادی، حفظ افراد شایسته و بسا موارد دیگر اصلاحات در معاشات کارمندان مرکز و ولایتی خویش  را به اساس اصول ذیل تطبیق نمود تا بستری برای تطبیق پالیسی یادشده، ایجاد گردیده باشد.

هیچ گونه ازدیاد در سقف بودجه معاشات وزارت مالیه به میان نیامده است؛

معاش مقامات وزارت مالیه اعم از وزیر، معینان، رؤسای عمومی، رؤسای بست دوم و کارمندانی که از طریق برنامه NTA استخدام گردیده بودند، کاهش یافته و همسان شده تا از آن جهت بلندبردن معاشات کارمندان پایین رتبه استفاده شود و همچنان کارمندان قراردادی (NTA) وزارت مالیه که دارای معاشات گزاف بودند، به 53 فیصد کاهش داده شده و در نظر است تا این روند به صفر فیصد در آینده نزدیک برسد؛موارد فوق باعث این شد که در وزارت مالیه معاشات مامورین بلند رتبه و پایین رتبه تغییر نموده و پولی که از اصلاحات فوق صرفه جویی گردید (به غیر از 300 میلیون افغانی) به معاش مامورین رده پایین طی یک مکانیزم مشخص و به اساس معیارهای قبول شده تقسیم شود که باعث ازدیاد معاش فیصدی بزرگ کارمندان پایین رتبه وزارت مالیه گردید.

 300 میلیون افغانی در بودجه معاشات وزارت مالیه صرفه جویی گردیده است.

این درحالیست که در گذشته تنها معاشات 25% کارمندان وزارت مالیه از بودجه این وزارت پرداخت گردیده و متباقی از پروژه های انکشافی و یا بصورت مستقیم از تمویل کنندگان خارجی معاش اخذ می نمودند. بناءًبرنامه اصلاحات معاشات در وزارت مالیه تا هنگام تصویب پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملک یاز سوی کابینه و نهایی شدن پلان عملی آن،قابل اجرا بوده و بعد از تصویب، پالیسی یادشده بالای این وزارت همانند سایر ادارات قابل تطبیق می باشد.

در حال حاضر وزارت مالیه آماده است که با در نظر داشت اصول ذکر شده در پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی، هر اداره دولتی  که خواهان تطبیق چنین مکانیزم معاشات باشند را همکاری نموده و آموخته های خویشرا در این مورد با ایشان شریک نماید. لیکن بعد از تصویب پالیسی نامبرده، این پالیسی در ظرف سه سال آینده بالای تمام ادارات به صورت کامل تطبیق گردیده تا شایسته سالاری واقعی در ادارات دولتی تأمین گردد.