بانکداری اسلامی در افغانستان

محمد حنظله جمال
مدیر عمومی هماهنگی با ادارات ریاست عمومی بودجه

بانکداری اسلامی در افغانستان یک پدیده بی پیشینه پنداشته میشود که از عمر آن یک و نیم دهه میگذرد. در قانون بانکداری مصوب (۲۰۰۴) برای بانکداری اسلامی هیچ چیز پیش بینی نگردیده بود. با وجود نبود مبنایی قانونی، ولی با موافقت بانک مرکزی بانکداری اسلامی از سال (۲۰۰۸) در افغانستان آغاز گردید. به این ترتیب دریچه های بانکداری اسلامی یک پی دیگر در چوکات بانک های مروجه جواز فعالیت گرفتند. به دریچه های بانکداری اسلامی بانک ملی افغان و افغان یونایتد بانک در سال (۲۰۰۸)، میوند بانک، غضنفر بانک و کابل بانک در سال (۲۰۰۹) و بانک بین المللی افغانستان در سال (۲۰۱۵) از سوی د افغانستان بانک اجازه فعالیت داده شد. با انکشاف بانکداری اسلامی در کشور در قانون بانکداری سال (۲۰۱۵) یک فصل برای بانکداری اسلامی و امورات آن در نظر گرفته شد. به این اساس و به مرور زمان، سایر قوانین و مقررات مورد ضرورت برای تطبیق و نظارت از بانکداری اسلامی مانند رهنمود های تهیه محصولات شرعی، مقرره های نظارت خارج ساحه و داخل ساحه، تصنیف بندی دارایی ها، چهارچوب ملی تنظیم امور شرعی، رهنمود تبدیلی بانک مروجه به بانک اسلامی و سایر مقرره ها و طرزالعمل ها انکشاف داده شده و تصویب گردید. در نتیجه آن، در سال (۲۰۱۸) بانک اسلامی افغانستان منحیث اولین بانک کاملاً اسلامی شروع به فعالیت نمود. قابل یادآوریست که این بانک قبلاً از سال (۲۰۰۹) زیر نام باختر بانک و بصورت مروجه فعالیت می نمود که در اصول تائید تبدیلی آن به بانک کاملاً اسلامی در سال (۲۰۱۶) صورت گرفته بود که پروسه تبدیلی آن دو سال را در برگرفت. یافته ها نشان میدهد که از قرار سال (۲۰۱۸) ارزش سکتور بانکداری اسلامی در افغانستان (۶۱۰) میلیون دالر بوده است. از آنجا که معلومات مالی دریچه های بانکداری اسلامی شامل صورت حسابات مالی بانک های مروجه بوده و این دریچه های صورت حسابات مالی جداگانه ای که به دسترس عام گذاشته شود، ندارند. بدست آوردن معلومات در مورد میزان دارایی های آنها بسیار مشکل است. ولی در آخر ربع سوم سال (۲۰۲۲)، میزان مجموعی دارایی ها، تمویلات شرعی و سپرده های بانک اسلامی افغانستان به ترتیب (۸۸٫۷، ۴٫۴، ۶۸٫۵) میلیون دالر میباشد. به این ترتیب دارایی ها، تمویلات و سپرده های این بانک به ترتیب (۳٫۸، ۲٫۵ و ۳٫۶) فیصد سکتور بانکی کشور را تشکیل میدهد. قابل یاد آوریست برای سال مالی (۲۰۲۲)، میزان ضرر این بانک تا آخر ماه سپتمبر (۲۰۲۲) بالغ بر (۲٫۲) میلیون دالر میباشد.
با روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی افغانستان تمام بانک ها ملکف گردیدن تا هر نوع معامله که در آن عنصر ربا دخیل باشد را متوقف نموده و فعالیت های خود را به اساس اصول بانکداری اسلامی عیار نمایند. قابل یادآوریست که این مدت زمان در مقرره تبدیلی بانک مروجه به اسلامی دو سال پیش بینی شده، البته بعد از تصویب پلان تبدیلی یک بانک در اصول از سوی د افغانستان بانک. طی این مدت از یک طرف د افغانستان بانک فرصت دارد تا قوانین، مقررات، رهنمود ها و ظرفیت های نظارتی مورد ضرورت برای سیستم بانکداری اسلامی را آماده و مهیا سازد. از سوی دیگر بانک های تجارتی اعم از دولتی، خصوصی و نمایندگی های بانک های خارجی فرصت دارند تا در این محدوده زمانی بالای پلان عبوری خود از بانکداری عنعنوی به بانکداری اسلامی که شامل تنظیم مدیریت سیستم معلوماتی و سافت ویر های مورد ضرورت به بانکداری اسلامی، استخدام کارمندان جدید یا هم آموزش کارمندان فعلی، تهیه و بروز رسانی مقررات و رهنمود ها، بروز رسانی تمام اسناد و قراردادهای مشتریان و سایر اشخاص ذیدخل مطابق به اصول شرعی میباشند.