پیشرفت و تحول اقتصادی در طول حاکمیت امارت اسلامی افغانستان

جمیل نوری
کارشناس تحقیق های اجتماعی

مدیریت اوضاع اقتصادی افغانستان حوزه‌ای است که امارت اسلامی در سه سال گذشته حرفی برای گفتن داشته و برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان اقدامات موثر و جدی روی دست گرفته است. هرچند حمایت خارجی در جلوگیری از فروپاشی کامل نظام اقتصادی افغانستان مؤثر بوده اما امارت اسلامی بلافاصله پس از به دست گرفتن قدرت در این کشور، فشارها و نظارت‌های جدی از قبیل وضع محدودیت بر برداشت پول از بانک‌های کشور، جلوگیری از خروج ارز از کشور وغیره موارد، امارت کنترول جدی بازار مالی کشور را به دست گرفت و در نتیجه نظام به رشد صادرات و افزایش استفاده از منابع عایداتی کشور مانند معادن افغانستان روی آورد. این اقدامات امارت اسلامی سبب شده است که بسیاری از بخش‌های اقتصاد شاهد تحولات مثبت باشند و به این ترتیب ارزش پول افغانی را در سطح مطلوب حفظ نمایند. براساس آماری که از سوی امارت اسلامی ارائه شده، صادرات، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه شهروندان افغانستان در حال رشد بوده است.
امارت اسلامی در اضافه تر از سه سال حاکمیت خود، صادرات افغانستان را از حدود (۸۰۰) میلیون دالر نزدیک به دو میلیارد دالر افزایش داده است و حکومت مدعی است که درآمد سرانه شهروندان افغانستان در سال (۱۴۰۲) به (۴۹۳) دالر رسیده است و این رقم در آخرین سال نظام قبلی بر اساس آمارها، (۵۱۲) دالر اعلام شده بود و در سال نخست حاکمیت امارت اسلامی به پایین‌تر از (۳۳۰) دالر سقوط کرده بود.
کارشناسان بر ایجاد زمینه های بیشتر برای سرمایه گذاری در کشور تأکید می کنند تا ثبات دوامدار در اقتصاد افغانستان تامین شود.
 به طور کلی آمار موجود در نزد اداره ملی احصائیه و معلومات امارت اسلامی، مهمترین شاخص‌های اقتصادی کشور را در سال (۱۴۰۲) چنین بیان می‌نمایند:
* تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور در سال (۱۴۰۲) در حدود (۷) میلیارد دالر بوده که در مقایسه‌ با سال قبلی (۲.۷) در صد رشد را نشان می‎دهد و این رشد ناشی از بیش‌ترین رشد در سکتور کشاورزی می‌باشد.
* درآمد سرانه‌ی شهروندان افغانستان در سال (۱۴۰۲) حدود (۴۹۳) دالر است که نسبت به سال پیشین (۷۰) دالر افزایش را نشان می‌دهد.
* شاخص قیمت مصرف‌کننده یا در صدی تورم عمومی (۷.۷) در صد کاهش را در سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد.
* قیمت تبادله‌ی دالر در برابر افغانی به طور اوسط از (۸۸.۵) افغانی در سال (۱۴۰۱) به (۷۸.۸) افغانی در (۱۴۰۲) کاهش یافته است.
* در سال (۱۴۰۲) ارزش صادرات اجناس (۱،۸) میلیارد دالر بوده که در مقایسه با سال (۱۴۰۱) حدود  (۳.۲) در صد کاهش را نشان می‌دهد و این کاهش ناشی از کاهش در صادرات مواد معدنی به ویژه زغال‌سنگ است.
* ارزش واردات افغانستان در سال (۱۴۰۲) به حدود (۸.۵) میلیارد دالر بوده که در مقایسه با سال (۱۴۰۱) حدود (۲۲.۴) در صد افزایش را نشان می‌دهد.
* در سال (۱۴۰۱) ارزش صادرات کالاها (۱،۸) میلیارد دالر بود که در مقایسه با سال (۱۴۰۲) در حدود (۳،۲)  فیصد کاهش یافته است و این کاهش به علت کاهش در صادرات مواد معدنی، به ویژه زغال سنگ است.
•  ارزش واردات افغانستان در سال (۱۴۰۲) حدود (۸،۵) میلیارد د دالر بود که در مقایسه با سال (۱۴۰۱) چیز کم و زیاد (۲۲،۴) در صد افزایش را نشان می دهد.
منابع عایداتی افغانستان و حمایت های خارجی، از مهم‌ترین عوامل مدیریت بحران اقتصادی در کشور بوده است  که در ذیل به این موارد همچنان پرداخته میشود:
تمرکز روی منابع عایداتی داخلی: امارت اسلامی برای تأمین بودجه‌ی افغانستان، تمرکز ویژه به منابع عایداتی چون معادن کشور داشته که بخش عمده‌ی بودجه‌ی این حکومت از همین راه تأمین شده‌ است. 
معادن زغال سنگ: زغال سنگ و درآمد ناشی از صادرات این معدن مهم‌ترین عنصر بودجه کشور است و امارت اسلامی عواید صادرات زغال سنگ را در مقایسه با دوره نظام پیشین (۱۰) برابر افزایش داده است.
نفت: نفت دومین معدن سودآور برای امارت اسلامی بوده است. براساس معلوماتی که از سوی امارت اسلامی داده شده است، تنها از معادن نفتی قشقری در سرپل روزانه حدود (۶۰۰) هزار افغانی درآمد داشته است. امارت اسلامی افغانستان در سال گذشته نیز معادن نفتی دریای آمو در ولایت‌های جوزجان و فاریاب را بر اساس یک قرارداد (۲۵) ساله به یک شرکت چینی واگذار نموده است.
سایر معادن: علاوه بر این امارت اسلامی، شماری زیاد از معادن را در مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ کشور را به منظور استخراج به شرکت های قراردادی سپرده‌ است که یکی از مهم‌ترین قرارداد‌های امارت اسلامی در این بخش، قرارداد هفت معدن بزرگ به ارزش (۶.۵) میلیارد دالر که شامل معدن طلای تخار، معدن مس عینک لوگر، معدن آهن غوریان در هرات و معدن سرب غور می‎‌شود.
قابل یادآوریست که کشورها به خصوص کشورهای منطقه بر اساس منافع اقتصادی خود نه تنها اجازه نداده اند که نبود یک دولت به رسمیت شناخته شده در افغانستان در حدود اضافه تر از سه سال گذشته مانع تعاملات تجاری و اقتصادی با افغانستان شود؛ آنان در راستای تقویت این روند با نظام کنونی افغانستان نیز همکاری کرده‌اند و این رویکرد روند تجارت و ترانزیت افغانستان را بهبود بخشیده است.
پروژه‌های انکشافی: هرچند امارت اسلامی در سال (۱۴۰۱) مبلغ (۲۷.۹) میلیارد افغانی را برای بخش خصوصی انکشافی اختصاص داده بود که کاهش بی‌سابقه در بودجه انکشافی افغانستان در سال‌های اخیر بود؛ اما در زمان حاکمیت امارت اسلامی، صدها پروژه انکشافی در افغانستان که توسط نهادهای بین‌المللی تمویل می‌شد، به شکل نیمه کاره متوقف شد.
اما امارت اسلامی برخی از پروژه های انکشافی مانند کانال قوش تیپه را از عواید داخلی آغاز کرده است و به همین ترتیب درآمد ناشی از استخراج معادن برای تطبیق برخی از پروژه های انکشافی در کشور اختصاص داده شده است. امارت اسلامی با جمع‌آوری وجوه مالی از مردم و رهگذران نیز تلاش کرده تا برخی از پروژه‌های دیگر همچون بازسازی شاهراه سالنگ را راه اندازی و تطبیق کند.
چالش های حل نشده:
پس از بازگشت امارت اسلامی در افغانستان، تحریم‌ها بر تمام بانک‌های افغانستان وضع شد و انتقال مبالغ زیاد پول از مجراهای رسمی بانکی ناممکن شد. همچنان محدودیت‌های برای برداشت سپرده‌ها از بانک‌های افغانستان وجود دارد. بانک‌های افغانستان تاکنون اعتماد کامل شهروندان را به خود جلب نکرده و افغانستان به بزرگ‌ترین سیستم مالی جهان مانند سیستم سویفت دسترسی کامل ندارد که تاثیرات منفی بر اقتصاد افغانستان داشته است.
قابل یادآوریست که افغانستان دست‌کم در یک قرن گذشته برای تامین بودجه‌اش به کمک‌های خارجی وابسته بوده است در حالیکه اکنون بودجه از منابع داخلی تهیه می شود.