نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه برنامه کاری خویشرا به نمایندگان مردم در ولسی جرگه به منظور گرفتن رای اعتماد ارائه کرد

محترم عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه امروز مؤرخ ۲۶ عقرب ۱۳۹۹ برنامه کاری خویشرا به نمایندگان مردم در ولسی جرگه به منظور گرفتن رای اعتماد ارائه کرد.

در این نشست، سرپرست وزارت مالیه برنامه کاری خویشرا در عرصه های جمع آوری عواید ملی، مصرف بودجه انکشافی بادرنظرداشت موثریت، مثمریت و اولویت های انکشافی، تمویل مصارف دولت، تدابیر پلان شده برای انکشاف ملی و رشد اقتصادی کشور، فساد اداری و تدابیر پلان شده برای امحای آن، اصلاحات و انکشاف سیستم ها، بهبود مدیریت و ایجاد تحرک در تصدی ها و شرکت های دولتی و تنظیم امور بیمه و دیگر مسائل مرتبط به نمایندگان ارائه کرد.

محترم ارغندیوال گفت:" ما تدابیر و اقدامات زیادی را روی دست گرفته ایم که با تطبیق آن عواید ملی ما الی سال ۲۰۲۵ به ۴۰۰ میلیارد افغانی می رسد که ما می توانیم در به شمول سکتور امنیت بودجه عادی تمام کشور را تامین و استقلال اقتصادی را اعلام کنیم"

سرپرست وزارت مالیه افزود:" در کنفرانس جینیوا تمرکز ما بالای تمویل پروگرام های اساسی کشور جهت ساخت و اعمار زیربناهای ترانسپورتی، انرژی، آبیاری، زراعت و انکشاف دهات، تعلیم و صحت از طریق بودجه ملی خواهد بود. ما امیدوار هستیم که کشورهای کمک کننده جهت تمویل بازسازی افغانستان سالانه طبق تعهدات قبلی شان به افغانستان کمک های خویش را ادامه دهند و ما خواهان مصرف حداقل الی ۶۵ فیصد این کمک ها از طریق بودجۀ ملی می باشیم که بخش اعظم آن جهت تمویل پروگرام های انکشافی به مصرف خواهد رسید. البته رقم فعلی مصارف کمک های بین المللی از طریق بودجۀ ملی ۴۹٪ می باشد."

سرپرست وزارت مالیه علاوه کرد که این وزارت ضمن الکترونیکی سازی سیستم ها در ادارات عوایدی ما اقدامات قاطع و جدی را را علیه زورمندان و مفسدین عملی می نماییم، طوریکه به شما واضح است که قسمت اعظم زندگی ام در جهاد و مبارزه سپری شده است و اکنون نیز جهاد من علیه فساد ادامه دارد. تمام تخلفات در ادارات عوایدی صورت گرفته است عملا تحت تحقیقات قرار دارد طوری که در زمان کوتاه ماموریتم در وزارت مالیه بیش از ۱۰۰۰ تن که متهم به فساد بودند به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شدند."

نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه گفت که در حالت فعلی ادارۀ تصدی ها و شرکت های دولتی در چوکات یک ریاست عمومی تنظیم شده که جوابگوی نیازمندی ها و مقتضیات انکشاف این نهادها نمی باشد. بناءً پلان بنده برای مدیریت مؤثر و بهتر شرکت ها، تصدی ها و ادارۀ بیمه اینست که در چارچوب یک معینیت با ساختار تشکیلاتی معیاری و پاسخگو تنظیم گردد." وی افزود: در حالت فعلی در حدود ۵۰ تصدی و شرکت دولتی وجود دارد که زیادتر شان از فعالیت باز مانده اند. سرمایه گذاری جدید جهت عصری سازی ماشین ها و وسایل شان و گماشتن اشخاص توانا در رهبری شان از اولویت کاری من میباشد، تا بتوانیم از این طریق در پیشرفت کشور و عرضه خدمات به شکل بهتر و زمینه کار را برای هموطنان ما مساعد نماییم."

در اخیر این نشست، سرپرست وزارت مالیه از نمایندگان مردم در ولسی جرگه درخواست نمود تا به منظور رسیدن افغانستان به خودکفایی اقتصادی، مبارزه علیه فساد و تطبیق اصلاحات رای اعتماد دهند.

برای دریافت جزئیات بیشتر برنامه کاری سرپرست وزارت مالیه بالای لینک ذیل کلیک نمایید.