اعلامیه وزارت مالیه در رابطه به اظهارات اخیر سرمنشی سازمان ملل متحد!

پس از نشست دو روزه سازمان ملل متحد در پایتخت قطر(دوحه) در مورد افغانستان، سر منشی سازمان مذکور (انتونیو گوتریش) در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان چنین اظهار داشته است که "افغانستان با یک بحران بزرگ اقتصادی مواجه است، (۹۰) درصد افغان ها در فقر به سر می برند، (۶) میلیون کودک، مرد و زن با قحطی روبرو هستند و (۲۸) میلیون نفر به کمک های عاجل نیاز دارند."
وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان این اظهارات آقای (گوتریش) را دور از واقعت و غیرعادلانه خوانده وآنرا به شدت رد می کند.
وزارت مالیه به طور واضح بیان میدارد که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی، تغییرات مثبت قابل توجهی در وضعیت اقتصادی افغانستان به میان آمده است. برای اولین بار بودجۀ ملی بدون حمایت خارجی از منابع عواید داخلی ترتیب گردید، اساس حکومتداری شفاف گذاشته شد، تابه امروز به صدها هزار کارمند دولتی طبقه ذکور و اناث معاشات دا ده می شود، پروژه های انکشافی با هزینه کم آغاز شده، برای هزاران افغان به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار مساعد شده است، تسهیلات لازم برای تجارت و سرمایه گذاری ایجاد شده، سطح واردات، صادرات و ترانزیت بالا رفته، برای تشویق از تولید داخلی اقدامات لازم صورت گرفته و سرمایه گذاران خارجی و داخلی در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کرده است. همه این تعاملات اقتصادی وضعیت اقتصادی افغانستان را به سمت مثبت سوق داده که نمونه های واضح آن را اخیراً بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل نیز ارائه کرده است.
در حالیکه دارایی ملی افغانستان به شکل ظالمانه منجمد شده و مشکلاتی برای سکتور بانکی ایجاد گردیده است؛ اما امارت اسلامی افغانستان بر اساس طرزالعمل های مؤفق اقتصادی ارزش پولی افغانی را حفظ کرده، سکتور بانکی پیشرفت های چشمگیری در سطح ملی داشته و خدمات لازم را برای افغان ها ارائه می کند.
وزارت مالیه از تمامی سازمان های بین المللی می خواهد که وضعیت کنونی افغانستان را به طور دقیق و بر اساس واقعیت تحلیل کرده و مسئولیت های خویش را بی طرفانه انجام دهند؛ تا زمینه ای برای روابط مثبت دوجانبه مساعد شده و به وضعیت اقتصادی افغان ها به شکل احسن آن رسیدگی صورت گیرد.
در شرایط کنونی، مسولیت عمده سازمان های بین المللی در قبال افغانها اتخاذ تدابیر بی طرفانه و عملی برای آزاد سازی دارایی های منجمد شده افغانها و رفع تحریم های غیرمشروع بالای سکتور بانکی می باشد و جهان را به انجام اقدامات عملی برای ایجاد تعاملات مثبت و مستقیم دوجانبه در زمینه های اقتصادی با بهره برداری از فرصتهای به وجود آمده تشویق کند، علاوه بر کمک های بشردوستانه، کمک های انکشافی را نیز آغاز نمایند؛ تا وضعیت اقتصادی افغانستان بهتر شده و مشکلات موجوده اقتصادی افغان ها خاتمه یابد.