منابع طبیعی افغانستان؛ فرصت توسعه یا نفرین اقتصادی؟

امین الله غفور  ماستری اداره و تجارت

منابع طبیعی یکی از بزرگترین سرمایه‌های ملی هر کشور به شمار می روند و در صورت مدیریت درست، می تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار شوند. با این حال، تجربه بسیاری از کشور های جهان نشان داده است که وفور منابع طبیعی همیشه به رفاه و پیشرفت منتهی نمی شوند. در بسیاری از موارد، کشورهایی که دارای نفت، گاز و معادن فراوان بوده اند، به جای توسعه اقتصادی با مشکلاتی چون فساد اداری، فقر، مهاجرت، بی ثباتی سیاسی و ضعف حکومت‌داری روبه‌رو شده اند. این پدیده در ادبیات اقتصاد توسعه به نام "نفرین منابع طبیعی یا ( Resource Curse) شناخته می شود. 
افغانستان در حال حاضر دارای منابع طبیعی و معادن گسترده‌ای است و با تأمین امنیت، زمینه استخراج این منابع بیشتر فراهم شده است. با این حال، اگر استخراج معادن بدون مدیریت درست و حفظ توازن اقتصادی صورت گیرد، ممکن است سایر شاخصه های درآمدزا مانند زراعت، صنعت و تجارت تضعیف شوند. در چنین حالتی، وابستگی بیش از حد اقتصاد به معادن می‌تواند زمینه‌ساز پدیده «نفرین منابع طبیعی» یا «بیماری هلندی» گردد؛ پدیده‌ای که در آن رشد سریع درآمدهای معدنی باعث آسیب به دیگر بخش‌های اقتصادی می‌شود.
اصطلاح "نفرین منابع طبیعی" نخستین بار توسط اقتصاد‌دان انگلیسی ریچارد اوتی در سال (1993) مطرح گردید. او در تحقیقات خود نشان داد که کشور های دارای منابع طبیعی فراوان، در بسیاری موارد رشد اقتصادی ضعیف‌تری نسبت به کشورهای فاقد این منابع داشته‌اند. از دید او وابستگی بیش از حد اقتصاد به منابع طبیعی باعث تضعیف بخش های تولیدی مانند زراعت و صنعت شده و زمینه فساد، منفعت ‌طلبی غیرقانونی و بی ثباتی اقتصادی را فراهم می‌سازد. یکی از پیامدهای مهم این پدیده بیماری هلندی است، یعنی زمانی که درآمد زیاد منابع طبیعی باعث کاهش انگیزه تولید داخلی و وابستگی اقتصاد به صادرات مواد خام می شود. 
بیماری هلندی (Dutch Disease) یک پدیده اقتصادی است که زمانی رخ می‌دهد که درآمد حاصل از منابع طبیعی، مانند معادن، نفت یا گاز، به سرعت افزایش یابد و باعث شود سایر بخش‌های اقتصادی کشور ضعیف شوند. در این حالت سرمایه، نیروی کار و توجه دولت بیشتر به بخش استخراج منابع متمرکز می‌شود و بخش‌هایی مانند زراعت، صنعت، آموزش، تحصیل و تولیدات داخلی کم‌کم توان رقابت خود را از دست می‌دهند.
افغانستان ممکن است در صورت استخراج گسترده معادن بدون مدیریت درست در درازمدت ، با این مشکل روبه‌رو شود. اگر اقتصاد کشور بیش از حد به درآمد معادن وابسته گردد و به بخش‌های دیگر توجه کافی نشود، ممکن است زراعت، صنایع داخلی و تجارت تضعیف شوند. در چنین شرایطی، هرچند درآمد معدنی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد، اما در درازمدت توازن اقتصادی از بین رفته و اقتصاد کشور آسیب‌پذیر می‌شود.
در دیدگاه اقتصادی اسلامی، منابع طبیعی "انفال" و متعلق به همه مردم دانسته می‌شود و حکومت‌ها وظیفه دارند از آن در جهت منافع عمومی و توسعه پایدار استفاده کنند. افغانستان یکی از کشورهای غنی از منابع طبیعی در منطقه محسوب می‌شود، ذخایر بزرگ مس، آهن، لیتیوم، طلا، و سنگ های قیمتی مانند لاجورد و زمرد این کشور را به یکی از مناطق مهم معدنی آسیا تبدیل کرده است. معادن مس عینک در ولایت لوگر، آهن حاجی گک در ولایت بامیان و ذخایر لیتیوم در برخی ولایت های کشور ومعادن طلا در تخار و بدخشان ظرفیت بزرگی را به سوی خودکفایی اقتصادی، کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی سوق دهند. با وجود این ظرفیت بزرگ، افغانستان در 20سال هنوز نتوانسته است از منابع طبیعی خود به گونه موثر و عادلانه استفاده کند. در تمام مناطق کشور، مردم همچنان با فقر، بیکاری و نبود خدمات اساسی روبه رو هستند.
 ضعف مدیریت و عدم شفافیت در قرار دادهای استخراجی، باعث شده است که بخش بزرگی از عواید معادن تاثیر ملموسی بر زندگی مردم نداشته باشد. در برخی مناطق، استخراج غیر معیاری معادن سبب تخریب سرک‌ها، کاهش منابع آبی و آسیب به محیط زیست شده است. مردم ولایت‌های بدخشان، تخار و برخی مناطق دیگر بارها از کمبود آب آشامیدنی، نبود سرک‌های معیاری و ضعف خدمات صحی شکایت کرده اند، در حالی که فعالیت شرکت‌های استخراجی در همان مناطق جریان دارد. در همین چارچوب، یکی از موضوعات قابل توجه در بحث مدیریت منابع طبیعی افغانستان، تقویت پیوند میان استخراج معادن و توسعه زیربناهای ملی است. در بسیاری از موارد، این ظرفیت وجود داشته است که قراردادهای استخراجی نه تنها به‌عنوان یک منبع درآمد، بلکه به‌عنوان یک ابزار توسعه‌ای نیز مورد استفاده قرار گیرند. به‌گونه مثال، در صورت طراحی و اجرای قراردادهای شفاف با شرکت‌های بین‌المللی دارای تجربه در پروژه‌های بزرگ زیربنایی، از جمله شرکت‌های چینی، این امکان وجود داشت که در کنار استخراج معادن طلا در حوزه دریای آمو، پروژه‌های مهمی مانند بندهای تولید برق آبی نیز مورد توجه قرار گیرد. چنین رویکردی می‌توانست به شکل هم‌زمان به دو هدف اساسی کمک کند: بهره‌برداری از منابع طبیعی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و در عین حال تقویت زیرساخت‌های انرژی و توسعه پایدار کشور. از این منظر، مدیریت بهتر این پیوند می‌توانست منابع طبیعی را از حالت صرف استخراج مواد خام فراتر برده و آن را به یک محرک مؤثر برای رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به صادرات خام تبدیل سازد.
 تجربه کشور‌های مختلف جهان نشان می‌دهد که منابع طبیعی هم می توانند عامل پیشرفت باشند و هم سبب عقب ماندگی. کشورهایی مانند نیجریه، ونزوئلا، عراق و آنگولا با وجود درآمدهای هنگفت نفتی و معدنی، به دلیل فساد سوءمدیریت و وابستگی شدید اقتصادی، دچار بحران‌های اقتصادی و اجتماعی شده اند. در مقابل، کشورهایی مانند ناروی، کانادا، شیلی و بوتسوانا توانسته اند با مدیریت شفاف، سرمایه گذاری در آموزش و زیربناها و ایجاد نهادهای قوی، منابع طبیعی خود را به عامل رفاه و توسعه پایدار تبدیل کنند. افغانستان نیز می‌تواند از تجربه این کشورها استفاده کند. مدیریت سالم منابع طبیعی، شفافیت در قرار دادها، جلوگیری از فساد، سرمایه گذاری در آموزش و زیربناها و توزیع عادلانه عواید معادن، از مهم ترین عوامل موفقیت در این بخش به شمار می‌روند. همچنان ضروری است که مردم مناطق معدن خیز از مزایای واقعی معادن بهره‌مند شوند. ساخت سرک‌های معیاری، ایجاد مکاتب، کلینیک‌ها و سیستم آب آشامیدنی سالم، باید بخشی از برنامه‌های اساسی استخراج معادن باشد. بدون توجه به حقوق مردم محل و حفاظت از محیط زیست، استخراج منابع طبیعی نه تنها باعث توسعه نخواهد شد، بلکه زمینه نارضایتی اجتماعی وبحران‌های بیشتر را فراهم خواهد ساخت.
در نتیجه، منابع طبیعی برای افغانستان یک فرصت بزرگ تاریخی محسوب می‌شود، اما این فرصت تنها زمانی به رفاه و توسعه تبدیل خواهد شد که مدیریت آن بر اساس شفافیت، عدالت اجتماعی و منافع ملی صورت گیرد. اگر دولت بتواند عواید معادن را در بخش های تولیدی، انرژی آبی، آموزشی و زیربنایی سرمایه گذاری کند، افغانستان خواهد توانست از خطر "نفرین منابع طبیعی" دوری کرده و به سوی اقتصاد پایدار و توسعه واقعی حرکت نماید.