مالیې وزارت د مشرتابه په حکم ستر مالیاتي تخفیفونه وضع کړل

صنعتي او صادراتي هیواد ته ستنېدل د دریمي نړۍ هیوادونو ستره هیله ده او ټول سته ظرفیتونه دغي هیلي ته د رسېدو لپاره له ممکنو نوښتونو، وړتیاوو او طرزالعملونو کار اخلي. په مالیاتي او عوایدي قوانینو او دارنګه د راکړي ورکړي په مسایلو کي له خپلو ملتونو سره ښه تعمل کوي او د امکان تر بریده د حکومت او ملت ترمنځ د اسانتیاوو رامنځته کولو پل جوړوي، چي وکولای سي د پرمختګ او ځان بسیایني نږدې اهدافو ته ورسېږي. د افغانستان اوسنی نظام (اسلامي امارت)  هم د ځینو بې ساري طرحو او اسانتیاوو په رامنځته کولو سره غواړي، چي دا هیواد دي یو صنعتي او صادراتي وي او په ځانګړې توګه په مالي برخه کي په خپلو پښو ودرېږي، صنعت ئې وده وکړي، صادرات ئې زیات او واردات ئې را لږ سي او د کورنیو تولیداتو ودي ته خاصه پاملرنه وکړي. تاسو شاهدان یاست، چي په څو تېرو نږدې ورځو کي د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د خصوصي سکټور د ودي او ملاتړ په موخه په اړینو مالیاتي موضوعاتو کي اسانتیاوي رامنځته سوي او د مالیاتو په برخه کي خورا ښه تخفیف ورکړل سو. د رئیس الوزراء مرستیال، د معاشاتو کمېسیون د مشرتابه مقام استازو، د صنعت او سوداګرۍ او مالیې وزارت یو شمېر استازو په دې موخه پرلپسې ناستي درلودې، چي وکولای سي صنتعګرو، پانګوالو او سوداګرو ته په اړوندو مسایلو په ځانګړي توګه مالیاتي برخو کي لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي او دوی بالآخره پر دې بریالي سول، چي د سیمي په کچه په مالیاتي برخه کي تخفیف رامنځته کړي او د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د را جلبولو لپاره خورا هڅوونکی ګام پورته کړي.

لکه څنګه چي یادونه مو وکړه، ددغو چارواکو ترمنځ په مالي موضوعاتو هر اړخیز بحثونه وسول او د اړتیا له مخي د خصوصي سکټور د بېلابېلو صنفونو او ټولنو استازي هم په اختصاصي مجلسونو کي و پوښتل سول او په پایله کي د توظیف سوي هیئت له لوري د ماليې وزارت او خصوصي سکټور ترمنځ مالیاتي ستونزي مشخصي سوې، حل لاري ورته پيدا او بیا د مشرتابه عالي مقام ته وړاندي سوې. د مشرتابه مقام د خپلي ستري او همېشنۍ لورېینې له مخي ورته سپارل سوي وړانديزونه تائید کړل، چي بیا د هیواد د مسؤلینو له لوري د رسنیو له لاري په یوه مطبوعاتي کنفرانس کي له ملت سره هم شریک سول. هڅو کوو، چي په لنډو ټکو کي ئې درته په نښه کړو.

د صنعتي سکټور د ودي لپاره د دې سکټور (۴٪) ربعواره انتفاعي مالیه (۲٪) ته راټیټه سوه،  د صنعت د ملاتړ په موخه کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکټورونو ته (۷٪) قراردادي موضوعي مالیه معاف سوه، د خصوصي تحصیلي او ښوونیزو مراکزو لپاره ( ۴٪)  انتفاعي ربعواره مالیه د روان کال لپاره معاف سوه،  هغه بنسټونه، چي د مالیاتي اصولو له مخي د ارزوني وړ دي، اختیار ورکړل سو، چي د پلور له سرجمع څخه به (٪۰،۵) د امارت حساب ته ورکوي، د مالیې وزارت به د (۹) میاشتو په جریان کي د (۵) کلونو د ارزوني موده، یو کال ته کموي، د تېلو او ګازو د پمپ سټېشنونو  په برخه کي د پخوانۍ ادارې ارزونه معاف سوه او یاد سکټور به د راتلونکو کلونو لپاره (۰،۶) افغانۍ في لېټر ثابته مالیه د دولت حساب ته ورکوي،  سوداګر او صنعت کارانو ته به په هر زون کي د پاسپورټونو د وېش چاره برابرېږي، د بانکونو د موجوده حالت په نظر کي نیولو سره به د پیسو په اجراء کي تدریجي اقدام کېږي.

او همدا رنګه د سوداګرو او صنعتکارانو لپاره د امارت ادارې مکلفي دي، ترڅو په ټولو بندرونو کي د (اسان خدمت) یا واحد چتر مرکزونه فعاله کړي او کاري وخت ئې د ګمرکونو د کاري وخت تابع وګرځوي، د ماليې وزارت او د خصوصي سکټور څلور خوني مکلفي دي، ترڅو د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزو د دایمي حل لپاره کاري کمېټه جوړه کړي، د خصوصي سکټور په مالیاتي او ګمرکي ستونزو بحث وکړي او د نه حل په صورت کي  ئې له مشرانو سره شریکي کړي،  سوداګرو ته د وخت د تلف کېدو د مخنیوي په موخه دي د جوازونو د معیاري وېش لپاره د مالیې او سوداګرۍ او صنعت وزارتونو ترمنځ برېښنايي سیسټمونه وصل سي، د ریښتینو سوداګرو د تثبیت لپاره د سوداګرۍ جواز تر اخیستلو مخکي اخیستونکی باید پنځه سوه زره (۵۰۰۰۰۰) افغانۍ په بانکي اکونټ کي د تضمین په بڼه ولري او بل دا چي په ګمرکونو کي د اسنادو د پړاوونو ترسره کولو لپاره یو استازی کولای سي حد اکثر د دریو شرکتونو اسناد طی مراحل کړي. د نظام او ملت بقا د یوه او بل په ښو اړیکو او همکارۍ کي ده.