تجارت جهانی و کسب‌وکار بین‌الملل

دوکتور محمد اکبر نادرپور
متخصص ریاست انکشاف سکتور خصوصی
وزارت زراعت آبیاری و مالداری

 

تجارت جهانی و کسب‌وکار بین‌الملل از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصاد معاصر به‌شمار می‌روند که نقش اساسی در رشد اقتصادی کشورها، گسترش بازارها و تعمیق پیوندهای اقتصادی میان ملت‌ها ایفا می‌کنند. در دنیای امروز، هیچ اقتصادی به‌صورت کامل خودکفا نیست و کشورها ناگزیرند برای تأمین نیازهای خود، فروش محصولات مازاد و دستیابی به فناوری و سرمایه، در شبکه تجارت جهانی مشارکت فعال داشته باشند. تجارت جهانی به مبادله کالا و خدمات میان کشورها اشاره دارد، درحالی‌که کسب‌وکار بین‌الملل دامنه‌ای گسترده‌تر داشته و شامل سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، همکاری‌های تولیدی، بازاریابی بین‌المللی و مدیریت شرکت‌های چند ملیتی می‌شود.
یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش تجارت جهانی، اصل مزیت نسبی است. بر اساس این اصل، هر کشور باید در تولید کالاها و خدماتی تخصص یابد که در آن‌ها کارایی و هزینه کمتری دارد و سپس مازاد تولید خود را با سایر کشورها مبادله کند. به‌عنوان مثال، کشورهایی مانند عربستان سعودی و قطر به‌دلیل برخورداری از منابع غنی نفت و گاز، در صادرات انرژی تخصص یافته‌اند، درحالی‌که کشورهایی مانند آلمان و جاپان با تمرکز بر صنعت، فناوری و مهندسی پیشرفته، محصولات صنعتی و ماشین‌آلات را به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. این تقسیم کار بین‌المللی موجب افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای متنوع‌تر با قیمت مناسب‌تر می‌شود.
کسب‌وکار بین‌الملل تنها به صادرات و واردات محدود نمی‌شود، بلکه اشکال متنوعی از فعالیت‌های اقتصادی را دربر می‌گیرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از مهم‌ترین این اشکال است که طی آن شرکت‌ها در کشورهای دیگر کارخانه، دفتر یا نمایندگی تأسیس می‌کنند. برای نمونه، شرکت «تویوتا» با ایجاد کارخانه‌های تولیدی در ایالات متحده، تایلند و اروپا، نه‌تنها هزینه‌های حمل‌ونقل خود را کاهش داده، بلکه به بازارهای محلی نزدیک‌تر شده و فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد کرده است. این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به انتقال دانش فنی، ارتقای مهارت نیروی کار و رشد اقتصادی کشور میزبان کمک شایانی نماید.
جهانی‌شدن و پیشرفت فناوری‌های ارتباطی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه تجارت جهانی داشته‌اند. اینترنت، تجارت الکترونیک و سیستم‌های پرداخت بین‌المللی، مرزهای جغرافیایی را تا حد زیادی از میان برده‌اند. امروز یک شرکت کوچک می‌تواند از طریق پلتفرم‌هایی مانند Amazon، Alibaba یا Etsy محصولات خود را به مشتریان در سراسر جهان عرضه کند. به‌عنوان مثال، بسیاری از تولیدکنندگان صنایع دستی در کشورهای درحال‌توسعه توانسته‌اند با فروش آنلاین محصولات خود، بدون نیاز به واسطه‌های پر هزینه، وارد بازارهای جهانی شوند و درآمد خود را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهند.
بااین‌حال، تجارت جهانی و کسب‌وکار بین‌الملل با چالش‌های متعددی نیز همراه است. تفاوت در قوانین و مقررات، تعرفه‌های گمرکی، موانع غیرتعرفه‌ای، نوسانات نرخ ارز و ریسک‌های سیاسی از جمله این چالش‌ها هستند. برای مثال، جنگ‌های تجاری میان قدرت‌های اقتصادی بزرگ مانند ایالات متحده و چین در سال‌های اخیر، منجر به افزایش تعرفه‌ها و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی شد. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیم‌های سیاسی می‌توانند تأثیر مستقیم و گسترده‌ای بر فعالیت‌های تجاری و کسب‌وکارهای بین‌المللی داشته باشند.
از منظر کشورهای درحال‌توسعه، تجارت جهانی می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. از یک‌سو، دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و کاهش فقر شود. به‌عنوان نمونه، کشورهایی مانند ویتنام و بنگلادش با توسعه صادرات منسوجات و پوشاک، توانسته‌اند میلیون‌ها شغل ایجاد کرده و سهم قابل توجهی از بازار جهانی را به‌دست آورند. از سوی دیگر، در صورت نبود سیاست‌های حمایتی و توان رقابتی، صنایع داخلی ممکن است در برابر شرکت‌های بزرگ خارجی آسیب‌پذیر شوند. بنابراین، مدیریت هوشمندانه تجارت خارجی و تقویت توان تولید داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است.
کسب‌وکار بین‌الملل همچنین نیازمند درک عمیق تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی است. شرکت‌هایی که بدون توجه به فرهنگ و ارزش‌های محلی وارد بازارهای خارجی می‌شوند، اغلب با شکست مواجه می‌گردند. برای مثال، برخی برندهای بین‌المللی مواد غذایی مجبور شده‌اند منوی محصولات خود را مطابق با ذائقه و باورهای فرهنگی کشورهای مختلف تغییر دهند. موفقیت شرکت‌هایی مانند «مک‌دونالد» تا حد زیادی ناشی از توانایی آن‌ها در تطبیق محصولات و شیوه بازاریابی با شرایط فرهنگی و اجتماعی هر کشور است.
نتیجه‌گیری
در مجموع، تجارت جهانی و کسب‌وکار بین‌الملل ستون فقرات اقتصاد جهانی امروز را تشکیل می‌دهند و نقش بی‌بدیلی در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، انتقال فناوری و افزایش رفاه عمومی دارند. بااین‌حال، بهره‌برداری مؤثر از مزایای آن‌ها مستلزم سیاست‌گذاری آگاهانه، تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها و مدیریت هوشمندانه چالش‌هاست. کشورهایی که بتوانند با نگاهی راهبردی و پایدار در نظام تجارت جهانی ادغام شوند، نه‌تنها از فرصت‌های اقتصادی بهره‌مند خواهند شد، بلکه جایگاه خود را در اقتصاد بین‌الملل تثبیت کرده و مسیر توسعه بلندمدت را هموار خواهند ساخت.