خروجی پالیسی حمایتی از شرکت های دولتی

بر کسی پوشیده نیست که اصلاح ساختاری و مدیریت شرکت های دولتی کشور، در واقع بزرگترین گام برای اصلاح ساختارهای اقتصادی افغانستان و سرو سامان بخشیدن بر وضعیت رشد اقتصادی و رشد پایدار مالی کشور است. با نگاهی بر عملکرد شرکت های دولتی قبل از جنگ های خانمان سوز در کشور درمی یابیم که شرکت ها چنان نقش درخشانی در اقتصادی ملی ما داشته اند که بیش از نیم بودجه کشور را تمویل می نمودند و بیشتر از سائر بخش ها در درآمدزائی و اشتغال زائی نقش داشته اند. اما در سال های اخیر به دلیل نبود توجه و نداشتن استراتیژی مشخص در این بخش، سهم تصدی ها و شرکت های دولتی کمرنگ شده و به کمتر از یک درصد کاهش یافت. با شروع جنگ های داخلی اکثراً زیرساخت های تولیدی و اقتصادی افغانستان ویران گردید، تصدی ها و شرکت های دولتی نیز از اثرات این جنگ ها به دور نمانده و ضربه های سنگینی بر پیکر این بخش ها وارد شد و چرخه فعالیت های اکثریت آنها به رکود مواجه گردید.

نکته درخور توجه در دنیای امروز در خصوص شرکت های دولتی توسعه روز افزون آنهاست. اما متاسفانه در کشور ما در بیست سال گذشته توجه جدی ای در این بخش صورت نگرفته و در سال های قبلی دولت ها از نبود یک استراتیژی جامع و مشخص در زمینه احیای مجدد شرکت های دولتی رنج می برد و یکی از چالش های عمده در این بخش، فقدان توجه لازم و بی برنامه گی به شمار می رفت.

با روی کارآمدن نظام جدید در کشور، تلاش های زیادی صورت گرفت تا شرکت های دولتی به عنوان یک چشمه جدید عوایدی به پای خود ایستاده شوند و نقش قدیمی خود را در راستای کمک به بودجه ملی کشور بازیابی نمایند. به همین منظور در قدم نخست یک همآهنگی بهتری میان وزارت مالیه و شرکت های دولتی ایجاد شد و  بر مبنای پلان منظم در نخست روند ارزیابی شرکت های دولتی آغاز گردید، هدف آنست که در گام ابتدائی تمام دارائی های موجود شرکت های دولتی از نگاه منابع بشری، سرمایه و جایدادهای شرکت های دولتی مورد بررسی قرار بگیرد و بعداً به اساس آن اصلاحات تدریجی در شرکت ها تطبیق گردد.

در نتیجه این اصلاحات، ریاست عمومی شرکت های دولتی در همکاری و همآهنگی با شرکت ها توانست که در حدود بیست هزار جریب زمین را از چنگ عاصبین دوباره به نفع دولت استرداد نماید. همچنان از ابتدای تشکیل دولت جدید تا اکنون (۱۳) شرکت دوباره به فعالیت آغاز نموده است و دولت در نظر دارد تا (۷) شرکت متباقی را طی آینده های نزدیک دوباره فعال نماید و کمیته بزرگی در این راستا تشکیل گردیده و امور تخنیکی و نظارتی را فعالانه به پیش می برد.

همچنان برنامه های جامع روی دست است تا به اساس دیدگاه کلان رهبری ریاست عمومی شرکت های دولتی، تمام شرکت ها را به صورت تدریجی احیا و مجدداً از طریق و شیوه های مدیریت مرکزی و همکاری وزارت مالیه با پشتوانه مکمل دولت و سکتور خصوصی به رشد پایدار ملی و اشتغال زایی و خود کفایی مالی نقش بزرگ خویش را بر مبنای اقتصاد اسلامی گام های موثر را تعقیب نمایند. همچنان تلاش ها در جریان است تا شرکت های دولتی دوباره احیا شوند و این بخش مهم به یک چشمه بزرگ عایداتی به کشور مبدل و بخشی از مفاد شان را به خزانه ی دولت واریز کنند. همچنان مطابق به برنامه های جامع هیئت رهبری ریاست عمومی شرکت های دولتی تمام مقدمات برای فعالیت های شرکت های دولتی نساجی آماده شده است و قرار است که در آینده های نزدیک این بخش مهم نیز فعالیت هایش را از سر بگیرد.

در اخیر باید یادآور شد که وضعیت و سرنوشت شرکت های دولتی امروز با سیاست های حمایتی دولت گره خورده است، طوریکه معلوم است شركت های دولتی بخش قابل توجهی از بودجه سالانه كشور را به خود اختصاص می دهند. تقویت این شركت ها جدای از اینكه بودجه جاری ملی کشور را تقویت می نماید، بار دوش مالی را کاهش داده و باعث از بین رفتن انحصار در بازار گردیده و عامل ایجاد فضای کار و رقابت با سکتور خصوصی می شود و مارکیت را در تنظیم نرخ های بازار کمک می نماید.

با احترام

اداره