د افغانستان اقتصاد کنفرانس ته د مالیې د وزير ملا هدایت الله بدري وینا
(چهارشنبه ـ (۱۴۰۰ل) کال - جدي میاشت نهویشتمه)
الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله
بسم الله الرحمن الرحیم
د افغانستان اسلامي امارت عاليقدر رئیس الوزراء، د ریاست الوزراء محترمو مرستیالانو، د کابينې محترمو غړو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي، د مختلفو هیوادونو سفیرانو او کورډيپلوماتیک استازو، د نړیوالو مرستندویه سازمانونو محترمو مشرانو او استازو، د خصوصي سکتور محترمو استازو، د هیواد محترمو اقتصادي کارپوهانو، د دولتي ادارو محترمو کارکوونکو، د رسنیو محترمو استازو، خویندو او وروڼو او د افغانستان د اقتصاد کنفرانس محترمو ګډونوالو.
السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته
د مالیې وزارت، د دولت له مهمو وزارتونو څخه دئ، چي د هیواد په اقتصاد کي مخکښ رول لوبوي.
د مالیې وزارت د ملي عوایدو د راټولولو، د بهرنیو مرستو د جلبولو، د ملي بوديجې د جوړولو، تطبيقولو، د عامه مصارفو د مديریت او د هيواد د مهمو اقتصادي پالیسیو د لارښووني مسوولیت لري.
موږ د مالیې وزارت مسئولیت په داسي حال کي پر غاړه واخیست چي د نړیوال بانک، آسیا پراختیایي بانک، اروپایي اتحادیې او نورو بسپنه ورکوونکو هیوادونو ټولي پراختیایي مرستي چي د ملي بوديجې له 50٪ څخه زیاته برخه يې پوره کوله، په یوه وار بندي سوې.
د خلکو مطالبات او قرضونه، د قراردادیانو د معاشونو او قرضونو په شمول پر ځای پاته وه.
بوديجه له کسر سره مخامخ وه او د عوایدو د راټولولو سیسټم فلج سوی وو.
لسګونه او سلګونه نیمګړي پراختیايي پروژې په میراث راپاته وې او د افغانستان خزانه تشه سوې وه؛ خو له تحول څخه وروسته د مالیې وزارت فعال ساتل د امارت له لومړیتوبونو څخه وو. موږ د خپلو مسلکي همکارانو په مرسته مو وکولای سوه، چي د وزارت اساسي فعالیتونه ژر تر ژره پیل کړو؛ نو ځکه دغه وزارت ډېر ژر په نظام کي د یوې فعالي او مسلکي ادارې په توګه خپل ځای وموند.
له نېکه مرغه په هيواد کي مالي سیستمونه په بشپړه توګه او د پخوا په مقایسه په ښه توګه فعال سوي دي.
د هیواد په ټولو ګمرکونو کي د عوایدو د راټولولو مرکزي سیستم بیا فعال سو.
په مستوفیتونو او د عوایدو په راټولوونکو ادارو کي لازم اصلاحات تطبيق سول.
د عوایدو په راټولولو کي د فساد مخه ونیول سوه.
اوس د ټولو ګمرکي او غیر ګمرکي عوایدو بهير شفاف دئ.
د عامه مصارفو په برخه کي د تيري ادارې له خوا د بوديجې د کمښت باوجود موږ وکولای سول چي ستونزي په ښه توګه مدیریت کړو.
موږ د افغانستان د تأدیاتو سیسټم (افمس) بیا فعال کړ.
د لومړي ځل لپاره موږ د افغانستان له داخلي عوایدو څخه په استفادې سره یوه بشپړه خپلواکه بوديجه جوړه کړه. که څه هم دا بوديجه د حجم له پلوه کوچنۍ ده؛ خو موږ به هڅه وکړو چي په دې بوديجه کي خوندي او اړین شفافیت او مؤثریت رامنځته کړو.
موږ د افغانستان بانک سره د رغنده همکارۍ په نتيجه کي د بشردوستانه نغدو پيسو له انتقال سره د افغانستان د بانکونو د نغدي پیسو ستونزي ته نسبي حل پیدا کړ.
د بشردوستانه مرستو د راجلبولو لپاره د نړیوالو شریکانو او ملګرو ملتونو سره ښې اړيکي ټينګي سوې.
د مالیې وزارت په سیمه ييزي اقتصادي ډیپلوماسۍ او د سیمي له هیوادونو سره د ګمرکي اسانتیاوو په رامنځته کولو کي فعال رول لوبولی دئ.
د ماليې وزارت د بنديزونو د اسانولو او په افغانستان کي د ځینو نړیوالو سازمانونو او مؤسسو د پراختیایي فعالیتونو د بیا پیلولو لپاره د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د مجوزونو د خپرېدو لپاره له غرب سره په اقتصادي مذاکراتو کي رغنده رول لوبولی دئ.
د مالیې وزارت په دې منطقي او مشروع دریځ ټینګار وکړ، چي بشري مرستي کفايت نه کوي او پراختیايي مرستو ته اړتیالیدل کیږي. (د یادوني وړ ده چي دا ټول د مسلکي کارکوونکو سره د ښو او باوري اړیکو پرته ناشوني دي).
یو ځل بیا مو مسلکي کادرونه او اقتصاد پوهان خپلو دندو ته راوغوښتل او هغوی ته مو په ورين تندي ښه راغلاست ووایه.
موږ د متشبثینو، کسبګرو، صنعتکارانو او سوداګرو سره څو ناستي وکړې. د دوی ستونزي مو واورېدلې او د دوی د ستونزو او وړاندیزونو د حل لپاره مو عملي او اغېزمني حل لاري ولټولې.
د حکومت اقتصادي لیدلوری، چي وړاندي د حکومت د مشرتابه له خوا وړاندي سو، د شته منابعو په پام کي نیولو سره دقیقي اقتصادي پلان جوړوني ته اړتیا لري.
د افغانستان نوی اقتصادي لیدلوری رښتينې خودکفايي ده.
پر بهرنیو پراختیایي مرستو ډېره تکیه چي د تیري ادارې د ملي بوديجې له نیمایي څخه ډېره برخه يې تمویلوله، سخته اقتصادي وابستګي يې رامنځته کړې وه.
د وروستیو تحولاتو په تعقیب، د سرتاسري امنیت له تأمین او د فساد د له منځه وړلو سره اوس د دې فرصت په لاس راغلی دئ، چي یو رښتینی اقتصادي لرليد او پالیسي جوړه او تطبيق سي. دا لیدلوری د خصوصي سکټور په ملاتړ د عوایدو په راټولولو، په عامه مصارفو کي د روڼتیا یقیني کولو، د مصارفو لپاره د دقیقو لومړيتوبونو د ټاکلو او د افغانستان د باالقوه اقتصادي سکتورونو لکه کرهڼي، کان کیندني، د تجارت، ټرانزیټ او سيمه ييزو اقتصادي همکاريوپر اسانتیاوو تمرکز کوي.
د افغانستان د اسلامي امارت له اقتصادي لیدلوري سره سم:
- د مالیې وزارت هڅه کوي چي د اصلاحاتو په راوستلو او د کورنیو عوایدو په راټولولو سره هيواد ته مالي او اقتصادي خپلواکي ور په برخه کړي.
- موږ د یو اغېزمن مالي سیسټم د جوړولو په حال کي يو.
- موږ به د مالیاتو او تعرفو لپاره یو عادلانه او شفاف رژیم رامنځته کړو.
- هڅه کوو چي پر خلکو مالیه ټیټه وساتو.
- موږ د هر ډول غیرقانوني مالیاتو یا نورو مداخلو د مخنیوي لپاره په کلکه عمل کوو.
- په افغانستان کي د عامه مصارفو سیستم د اصلاح په حال کي دی څو د عامه مصارفو د هريافغانۍله مصرف څخه خپلو خلکو ته حد اکثر ګټه ترلاسه کړو.
په پای کي د افغانستان د اسلامي امارت محترم مشرتابه، د کابیني محترمو غړو، د دوستو هیوادونو سفیرانو او دیپلوماتیکو استازو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي آغلي ډیبورا لاینز، د ملګرو ملتونو د تخصصي ادارو استازو، د خصوصي سکتور استازو او د هیواد دعلمي ټولني څخه په کنفرانس کي د ګډون له کبله ځانګړې مننه کوم.
همداراز ځای لري چي په مالیې وزارت کي له خپلو همکارانو هم مننه او قدرداني وکړم چي ددې کنفرانس د دایرولو لپاره یې شپه او ورځ زيار ایستلی دئ.
له توجه څخه مو مننه
