ریاستونه

ګمرکات

سريزه

تر ٢٥ کلنې جگړې وروسته د افغانستان انتقالي اسلامي دولت دې ټکي ته متوجې دى چې بايد په جدي او بيړنۍ توگه د افغاتستان نړيدلي بنسټونه او ټولنيزې سرچينې ورغول شي او دافغانستان له   خلکو سره لومړنۍ مرستې تر سره شي نو ددې کار د سرته رسيد ولپاره د هغو عوايد و لاس ته راوړنې ته اړتيا ده چې  دگمرکونو د ادارې په وسيله لاس ته راتلى شي او دولت دې ټکي ته په لومړي ګام کې  زياته پاملرنه کوي ځکه چې ددولت په تقويه کولو کې ستر رول تر سره کولاې شي.

عمومي هدف:

دافغانستان د گمرکونو د ادارې په وسيله  دسوداگرۍ او پانگه اچونې لپاره  دلازمو اسانتيا و دلاس ته راوړل چې په عمده ډول به د افغانستان له ټولنيز او اقتصادي جريان له پر مختگ سره مرسته وکړي. 

د٥ کالو په اوږدوکې

دکېلېدي پلان هدف

دماليې وزارت له اهدافو سره په موازي توگه  دکلنيو حاصلاتو زياتوالى.

د صادراتي او وارداتي مالونو د پروسيجرونو تصفيه چي تريوه بريده پورې په نورماله توگه د مالونو تصفيه په ېوه ورځ کې يوه عظمي حد ته ورسوي.

 د اسعارو تبادله، گمرکي تعرفه او دا رزښتونو ټاکنه بايد د گمرکونو له خوانه په هغه توگه سر ته ورسي چې په بشپړ ډول له نړيوالو قبول شويو معيارونو او طرزالعمل سره اړخ ولگوي.

ټول هغه عوايد چې  په ولايتونو کې جمعه کيږي بايد يوه مرکزي حساب ته انتقال ومومي.

 په کابل، هرات، ننگرهار، نيمروز، کندهار او بلخ کې بايد دکليدي گمرکونو د ودانيو په گډون ټولې سرحدي پسته خانې او ودانۍ له سره په سټنډرډ ډول جوړې شي چې گمرکي اجرآت په کې په مناسبه توگه  سرته ورسي.

په مرکزي ولايتي دفترونوکې بايد کاري ظرفيتونه تنظيم شي چې عالي رتبه رهبري سطحه او د کنټرول اداره وکولاي شي په ټولو کليدي ساحوکې لکه کابل، جلال آباد، هرات، نيمروز، کندهار او بلخ کي گمرکي فعاليتونه په لاس کې ولري.

يو داسې با ثباته او دوامدار کاري چوکاټ چې دبيلا بيلو قوانينو درلودونکى وي بايد ايجاد او تطبيق شي چې د گمرکاتو شفاف او متحد الشکل قوانين تضمين کړي.

اوسنۍ وضعه

 مرکز ته د عوايد وجريان سيسټماټيکه بڼه غوره کړې خو بايد پر اختيا و مومي

په ولاياتو کې د عوايد و په حصول د افغانستان انتقالي اسلامي دولت کنټرول نه لري.

د گمرکونو پروسيجرونه نا منظم اود بيلا بيلو بڼو درلودونکي دي

 د گمرکونو او نورو دولتي ادارو تر منځ د همکارۍ اړيکي نه تر سترگو کيږي.

د گمرکونو اوسنى قانون زوړ دى او اساس يې د تيرو دولتونوسېاستونو ايښې دى

 د واردو ونکو او گمرکونو په وړاندې دلارښونې د پروسيجرونو تگ لاره نه ده څرگنده.

د گمرکونو عمومي رياست په اداري فساد اخته دى.

 د گمرکي تعرفې، ميکانيزم، د اسعارو تبادلې نرخ او د ارزښتونو د ټاکنې تگ لاره زړه او تر وخت تيره ده.

 د ادارې دلارښوونې ظرفيت په سترگونه ليدل کيږي.

گمرکي مامورين د نويو طرزالعملونو په اړه نه دي روزل شوي.

 د گمرکونو بشپړ توکي او ښيادونه زاړه اوبې کاره دي او همدا راز يې مخابراتي سيسټم يا ډير بې ځواکه او يا هم دنشت برابر دى.

تصدي

دمالېې وزارت د تصديو عمومي رياست په ټوليز ډول د څلورو رياستونو او يو آمريت

درلودونکى دى.

د صنعتي تصديو رياست

د ساختماني او ټرانسپورټ د تصدۍ رياست

د سوداگرۍاو خدماتو د تصديو رياست

د ميتوديکي لارښونې او حساب رياست

د يوکولو ارتباط آمريت

د لارښونې او حساب له رياست څخه علاوه د نورو ټولو رياستونو دندې متحدالشکل دي چې ټولو په خپلو څانگوکې فعاليت کوي.

د تصديو د عمومي رياست له جوړولو څخه د ماليې وزارت هدف دادىچى په پرله پسې ډول د تصديو پانگه او له هغو څخه لازمه گټه تر څارنې لاندې ونيسي او هغه څه چې د تصديو په اختېار کې دي د تصديو د قانون او مقرراتو په رڼا کې په کار واچول شي او د حسابي مقرراتو قانون پرې تطبيق شي، نو ځکه د مالي کال تر پيليدا وړاندې د تصديو مالي پلانونه دهغوۍدکاري ظرفيتونو او مالي امکاناتو چې په رښتيايې د تصديو پانگه جوړول ددغه رياست د مسئولينو تر ارزونې وروسته منظور شوه او تر منظوريدو  وروسته  د اجرا لپاره تصديو ته وليږدول شوه. 

د هر رياست مسئولين دنده لري چې په خپلو اړوندو څانگو کې د اقتصادي فعاليتونو او د طرحه شويو پلانونو د تطبيق او تحقق ټول معلومات د کال په هره څلورمه برخه يعني درې مياشتې  وروسته دريم نمبر فورمې ته د سټندرډ عملياتو تحليل او ارزونې په غرض شامل کړي او په پاې کې ترې يو څرگنده نتيجه واخلي.

او همدا راز د هغو توازنونو او بيلانسونو گټه او تاوان چې ديوه کال په اوږدوکې د تصديو د ماهرو او مسلکي کادرونو په وسيله منځ ته راغلى وي او ارزيابي او تحليل هم ددغو رياستونو د دندو يوه برخه جوړوي.

او همدا راز د مکتوبونو اجرا، حسابي او لارښونکې مشورې، د ميتوديکوکورسونو او سيمنارونو جوړول ، د عالي شورا په غونډوکې گډون، د تصديو په مالي او حسابي غونډوکې برخه اخيستل او د تصديو دمرامنامې د پړاونو طي کول او تائيدول لوړو مقاماتو ته دحسابي او مالي نظرياتو ارائه کول او په ځانگړو حالاتو کې د ځينو ستونزو داواري وړانديزونه، په خپل وخت د تادياتي مکلفيتونو اجرا کول او همدا راز د ورځينو اجراآتو سرته رسول ددغه رياست د دندې گڼل کيږي.

په همدې توگه د ماليې وزارت د تصديو د راتلونکي پلانونو په اړه په پام کې لري چې لکه څرنگه چې ورځ په ورځ د دولت پاليسي دخصوصي سازۍ په لوروانه ده نو تصدي هم بايد د دولت دغه گامونه په ډير غورسره وڅاري اوپر همدې لاره د تگ لپاره د هغې ګټې دلاس ته راوړو هڅه وکړي چې د افغانستان د دولت او خلکو په برخه کې متصوره ده، په همدې اړه د تصديو د ارزونې کميسون جوړ شوى دى او که خداى کول په دې لاره کې به گټور گامونه واخيستل شي.

عوايد

پيژندگلوي:

تر جگړي وروسته په يوه چاپيريال کي، د دولت له لومړيتوبونو څخه يو هم له خپلو سرچينو څخه په خپلو عوايد وبيسا کيدل او خلکوته د ضروري خدماتو تر سره کول وي.

په افغانستان کي عوايدله دوه عمده سرچينو څخه لاس ته راځي.

له اجناسو څخه د مالياتو اخيستل او همدا راز له  هغو نړيوالو جنسونو څخه د محصول تر لاسه کول  چي افغانستان ته راننوزي او په  همدي توگه له کورنيو جنسونو څخه محصول اخيستل. دا پلان د دويم جزپه ډول له دغو سرچينو سره اړيکه لري او داطرحه شوي پلان به د ١٢ راتلونکېو مياشتو لپاره  د مهمو فعاليتونو زمينه  برابره کړي چي په دي توگه به وکولاي شو کورني ماليات راغونډ کړو.

دروانې وضعې شننه:

کورني ماليات نيږدي ٣٠% دولتي عوايد تشکيلوي، هيله کيږي په راتلونکي کال کي دا کچه ٤٠% او په نوروراروانو کلونو کي ٥٠% ته لوړه شي. کورني ماليات په ټولو ولاياتونو کي د مستوفيتونو او اړوندو څانگوله خوا راټوليږي. د عوايدو عمومي رياست په کابل کي دي چي اصلي دنده يي دولاياتي فعاليتونو همآهنگ کول دي.

د کورنيو مالياتو دراغونډولو جريان په ولاياتو کي د مرکزي دولت په انفاذ او نفوذ پوري اړه لري.

 په ١٣٨١ کال کي چي دولت کوم کورني ماليات لاس ته راوړل نو تر ٦٥٠ ميلونه افغانيو زيات وو.

د فيزيکي زير بنا له کبله د ولاياتونو مستوفيتونه او اړوندي څانگي په ډير ضعيف حالت کي قرارلري، دوسائلو او تجهيزاتو کمي، ړنگ شوي تعميرونه او تر دي چي زياتي اداري خو بريښنا هم نه لري.

په جگړه ايزوکلونوکې کاري ظرفيتونه خورا ضعيف شوي او مسلکي مهارتونو کي  هم را ټټټه شوي ده. دمالياتو د مامورينو فساد په راتلونکي کي هم د مالياتو د راغونډولو کار کي يو جدي گواښ دي ځکه چي د مامور مياشتني معاش ٣٥ ډالره دي او بس.

د مالياتو دا جراء سېسټم، کاري روش په سمه توگه نه دي او ددغو چارو د سرته رسولو لپاره له نويو لارو څخه هم گټه نه پورته کيږي د ماليه ورکونکو لپاره سيسټماټيکه ارزيابي نه شته او مستوفيتونو او د عوايدو عمومي رياستونو هم دماليه ورکوني  اجراآت چي په ملي عوايد وکي د ماليه ورکونکو د برخي اخيستني رول ټاکي په سمه توگه نه دي تر سره کړي. او د غټي ماليه ورکوني په چارويي هيڅ پام نه دي ساتلي. 

د مالياتي قوانينو تطبيق په ډيره ټيټه کچه قرار لري  او زياتره ددغو قوانينو د اجراآتو کار په ولاياتي پوليسو پوري اړه درلودلي ده. څرنگه چي پوليسو کم کنټرول درلود او دحساب ورکولو شيوه يي هم بدله وه نو ځکه د عوايد و د رياستونو او وزارتونو تر منځ  دهمکارۍاو هم غږۍکار هم ډير په ټيټه کچه قرار درلود دمالياتو د اجراء لپاره بايد زر تر زر  تخنيکي چاري پر اختيا ومومي.

  د اصلاح او پر اختيا لپاره لازمي لارې:

د مالياتي ادارې د پر اختيا او اصلاح لپاره لاندې لارې موجود دي.

الف: د ملي پر اختياي پروگرام له مخي د افغانستان په بوديجه کي د عوايدو برابرولو پروسه.

ب: د اصلاحي پروگرامونو د پياوړتيا لپاره د تخنيکي مرستو لاس ته راوړل.

ج: د ماليي وزرات د عوايدو د عمومي رياست د اصلاح او بدلونونو د پروگرام عملي جوړونه چي دا عمل دماليي وزارت له اوليتونو څخه دي.

 د پر مختگ او اصلاح په لارکي خنډونه:

لانديني لاملونه کولاي شي چي د مالياتو د ادارې د اصلاحي پروگرامونو په وړاندې خنډونه راولاړ کړي.

الف: که چيري د مامورينو معاش د نړيوالو ټولنو او مؤسساتو د کارکونکو له معاش څخه همداسي کم پاتې شي نو دماليي وزارت به و نه شي کولاي  با استعداده کارکونکي جلب او جذب کړي.

ب: ممکن انتقالي دولت دمالياتي مهم د اصلاحاتو کارته اهميت ورنه کړي او ميلان ورته ونه لري لري.

ج: ښايي دولاياتو د عوايدو پراختيا او د مالياتي پالېسۍ  اصلاح به په هاغه اندازه نه وي چي دډونرانو د تشويق وړو گرځي.

د: اصلاح پروگرام چي د اداري فساد له منځه وړونکي دي ممکن د کارمندانو له خوا تهديد شي.