|
رياست عمومی تفتيش داخلی
رياست عمومی تفتيش داخلی
به تاسی از رعايت قوانين ومقررات وبهبود بخشيدن وضع اداره تفتيش داخلی
در طی سال 1383 دست به يک سلسله اقداماتی جدی زده است ، که اين اقدامات
شامل ريفورم تشکيلاتی واداری وابعاد ديگر تفتيش از قبيل اموزش های حرفه
ای بعضی کارمندان وسفر به بعضی کشور ها جهت تبادل نظریات وتجارب
در زمينه تفتيش وبعضی اداره های تحت اثر ميباشد وبا امکانات اندک
وناچيزی که در اختيار اين رياست قرار داشت موفقيت های چشم گيری نصيب ما
شده است اما انتظار ميرود که با همکاری مقام های ذيربط وموسسات
بين المللی ذیعلاقه بتوانيم يک نظام درست تفتيش را مطابق به ستنندرد
های بين المللی بزودی ايجاد نمائيم واقدامات بهتر را برای شهر وندان
خويش انجام دهيم .
اينک فشرده فعاليت های
اينرياست در خلال 8 ماه گذشته ئی سال
1383
تقديم ميشود :
1-
پروگرام ريفورم وباز سازی رياست تفتيش (PRR)
:
رياست
تفتيش داخلی وزارت ماليه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نقش خيلی ها
عمده واساسی را در برنامه های باز سازی وانکشافی دولت بازی مينمايد .
تقاضا ها ومطالبات جهت مسئوليت های محاسباتی ، پاسخگوئی ، پيگردی
ورديابی معلوماتی ديدگاه وپس منظر تفتيش حکومتی را روز بروز انکشاف
وتوسعه ميدهد طوريکه هويدا است تفتيش فعلی نميتواند نيازمندیهای
عملياتی مالی دولت را پاسخگو باشد .
بناً تفتيش دولتی در حال
حاضر ضرورت بدان دارد تا بررسی از کفايت وموثريت سيستم های کنترول
دولتی را وقتاً فوقتاً در عرصه اجرا قرار دهد .
معلومات دقيق وقابل سنجش
دارای اشکال وانواع متعدد ميباشد ممکن است موضوعات را مانند بررسی
وتفتيش صورت حسابات مالی ، مقدار وقت لازم که يک کارمند بتواند وظيفه
محوله خود را با کمال درايت انجام دهد، مجموعه مصارف قرار
دادهای ساختمانی دولت ، عوايد گمرکاتی ، وسائر تاسيسات حکومتی را دربر
داشته باشد .مسئوليت های تفتيش داخلی شامل تهيه وتدارک سيستم ها جهت
بررسی وکنترول امور مالی حکومت ، پيگردی از امور عملياتی وسيستم
های اداری ان وهمچنان تهيه يک سيستم مستقل ارزيابی حکومتی
ميباشد .
از انجائيکه وزارت ماليه
تمويل کننده تمام بودجه دولت برای ارگان های دولتی بوده واز جانب ديگر
کنترول وضع مالی را در سراسر کشور بعهده دارد ، ايجاب ميکند تا همه
مصارف وعوايد دولت را در ارگان های مربوط بررسی وارزيابی نمايد که به
تاسی از اصل فوق ونايل شدن به اهداف متذکره تشکيل رياست تفتيش در سال
1383از
26
نفر به 319
ارتقاء داده شده است که بشمول فعاليت های اتی ميباشد.
امور مالی :
محاسبات وراپور دهی
بخش اوپراتيفی
: کفايت وموثريت
رعايت قوانين
: پاليسی ها وطرزالعمل ها،
پروسيجرها وسائر اصول ومقررات دولت
بررسی وتحقيق :
سرقت ، زيان وخسارات ، ادعاها ، موجوديت دارائی ، تضمين وحفاظت دارائی
ها،
جلوگيری از تقلب وفريبکاری
سيستم اطلاعاتی :
اجرای سيستم های کنترول داخلی ومسئوليت ان
راپورهای مشورتی:
برداشت ها از اداره وتوصيات در رابطه به اقدامات اصلاحاتی عندالموقع
باساس برنامه های فوق
الذکر نياز مبرم به يک سيستم سالم تفتيش داخلی ديده ميشود تا از حساب
دهی ، پيگردی ، تربيه اخلاقی اشخاص مسلکی ودسپلين های امور مالی بازرسی
نمايد وهمچنان ضرورت به ساختار تشکيل مجدد پروسه ها ، پروسيجر های
وزارت خانه ها ، وسائر نهاد های حکومتی محسوس ميگردد.
بر علاوه رياست تفتيش
تهيه کننده تحليل ها ، توصيه ها ،مشورت ها ومعلومات راجع به
فعاليتهای اجرا شده برای وزير صاحب ماليه وکميته تفتيش ميباشد .
در پرتو برنامه بازسازی
ابتدائی وزارت خانها وادارات ملکی (1.ب.1) رياست تفتيش داخلی وظايف
اضافی از قبيل کار در مقابل پول ، سيستم های
EDP-
(پروسه معلومات الکترونيکی ) کنترول داخلی وبازرسی امور اوپراتيفی را
روی دست خواهد گرفت.کنترولرهای تفتيش در حال حاضر توسط موسسه
PKF
تحت اجرا ميباشد که تمام فعاليت های مالی حکومت را پاسخگو بوده
نميتواند .
2-
اوردن پروژه کنترولر ها از وزارت های مختلف جهت دلايل ذيل :
پروژه کنترولرها:
به علت
بيشتر از دو دهه بی ثباتی وجنگ در افغانستان ، دسپلين مالی مملکت ما از
بين رفته است که منجمله ميتوان از وجود ارتباط ، قابليت اعتماد ،
قابليت مقايسه ، مطابقت معلومات حسابی نام برد.
شفافيت جوابدهی مطابق
به ستندرد های بين المللی وجود ندارد تا قناعت مساعدت کنندگان را بر
اورد ه سازد وتقريباً %
63
م -16
غرض عدم تطابق موضوعات متذکره رد ميگرديد.
بناً برای اوردن دسپلين
مالی بهتر ، نظام کنترول درست برای جلوگيری از فساد در مسائل مالی
واقتصادی کنترولرها برای مدت ششماه ( طور نمونه
Pilot Program
) برياست تفتيش داخلی انتقال داده شدند تا سيستم بررسی مالياتی مطابق
نورم واستاندارد های بين المللی ، گزارشدهی ، جلوگيری از تاديات نا
مشروع ، دفتر کلی ميزانهای حسابی (اکونت ها) ، سيستم تاديه معاشات ،
سيستم بررسی تفاوت حسابات ، اشنائی با گزارش وراپور دهی ماهانه وسالانه
داخلی در داخل وزارت های مربوط اموزش داده شوند وبعداً به حيث امر
عمومی مالی (Chief
Financial Officer)
دو باره به وزارت خانهای مربوط شان انتقال داده شوند
برای تحقق اهداف فوق وحل
موضوعات متذکره وبرای اينکه يک سيستم سالم را پياده کرده باشيم راه های
حل سه گانه را طرح نموديم .
--- تشکيل مجدد
سيستم حسابی ستندرد ، چار چوب بودجه ومقررات حسابی
ترتيب ومدرنيزه نمودن
مجدد وظايف کنترولر های وزارت ها ومستوفيت ها وتجديد تشکيلات اداری
وزارت ماليه بويژه رياست محاسبات وبخشهای مالی وزارت خانها طبق نورم
های بين المللی
انتقال از سيستم حسابی
دستی به سيستم حسابی کمپيوتری
از جمله موضوعات ذکر شده
شماره اول مربوط به رياست محاسبات ، شماره دوم مربوط به رياست تفتيش
داخلی وشماره سوم فعاليت مشترک رياست تفتيش ورياست محاسبات را تشکيل
ميدهد.
3
– تهيه پلان 5 ساله رياست تفتيش :
برای بهبود بخشيدن
فعاليت های تفتيش در ارگان های دولتی در ساحات وظيفوی وتخنيکی پلان های
گسترده ای در نظر گرفته شد که از جمله پلان پنج ساله که شامل تاسيس بخش
های تخصصی ومسلکی بوده ميباشد.
بخش های روی دست گرفته
شده قرار اتی ميباشد :
بخش رعايت قوانين
ومقررات دولت بست رتبه اول مسئول ارايه گزارش به رئيس ويامعاون رياست
تفتيش داخلی
بخش
امور مالی مرکز مسئول ارايه گزارش به رئيس ويامعاون رياست تفتيش داخلی
.
بخش تفتيش مالی
ولايات بست اول مسئول ارايه گزارش به رئيس ويامعاون رياست تفتيش داخلی.
بخش ارزش پول (کنترول پروژه ها) بست اول مسئول ارايه گزارش به رئيس ويا
معاون رياست تفتيش داخلی .
بخش تفتيش سيستم های
EDP
وICT
وکنترول داخلی بست اول مسئول ارايه گزارش به رئيس ويا معاون ياست تفتيش
داخلی.
4-
فرق تفتيش داخلی وخارجی در افغانستان :
در قانون وميتود های
تفتيش در جامعه بين المللی بسيار تغيرات وانمود گرديده است البته ان
نواوری ها تا بحال در افغانستان معرفی نگرديده است . رياست تفتيش داخلی
کوشش نموده است تا طرز تفتيش را هر چه مدرن تر ساخته ومطابق طرز کاری
ممالک پيشرفته سازد روی اين منظور فرق تفتيش داخلی وخارجی را توضيح
نموده که نکات اتی در خور ذکر است :
1:
تفتيش خارجی در رابطه به حسابداری توام با امور تفتيش وانجام ان
وموضوعات ديگر به رئيس دولت وپارلمان مشوره وگزارش ميدهد .
2
: تفتيش داخلی به کميسيون تفتيش ووزير صاحبان راپور ميدهند .
پلان فوق الذکر در
چهار سال اينده در رياست های تفتيش همه وزارت های ديگر تطبيق خواهد شد.
البته بايد ياد اور شد
که پلان 5 ساله رياست تفتيش مورد قبول بانک جهانی نيز قرار گرفته است.
5-
طرح های اصلاحی در وزارت ماليه :
چون که
وزارت ماليه قلب مالی افغانستان را تشکيل ميدهد وبايد دارای سيستم مالی
مناسب مطابق به معيار های مالی بين المللی وطرز العمل بهتر اداری بوده
وازهر نوع فساد مالی واداروی عاری باشد، رياست تفتيش داخلی طرح
های اصلاحی را تهيه نموده است تا بتوانيم وزارت ماليه را يک وزارت
سمبوليک ونمونه ساخته باشيم واين طرح ها شامل موضوعات اتی ميباشد :
اصول ومقررات اخلاق حرفه ای
پروژه تسريع جريان فعاليت های اداری: چون سيستم کاری ودر خواستی
خريداری اجناس که بجای يک روز ما هها را درسيستم اداری در برمی گرفت که
سر انجام باعث تاخير در امور انکشافی مملکت ميشد از همين رو طالب حواله
جات غرض تفتيش زمانی ( از وقت پيشنهاد الی خروج چيک ) گرديده ايم .
نمبر اطلاعيه فساد اداری : ايجاد ارتباطات عاجل تيلفونی اطلاع وافشای
فساد اداری
اصول ومقررات حرفه ای کارمندان (Emplovee
Code of Conduct
) :
اصول ومقررات حرفه ای
کارمندان جهت متعهد ساختن کارمندان وزارت ماليه به رعايت اصول اخلاقی
وپيروی از قوانين وپاليسی های وزارت ماليه ترتیب شده است با
پيروی از اين اصول ومقررا ت هيچ کارمندی نتواند از وظيفه ورتبه
خويش استفاده سوء نمايد يا به سود خويشاوندان واقارب خويش عمل نمايد.
6-
طرح قانون تفتيش داخلی :
طرح قانون تفتيش داخلی
مطابق ستندردهای بين المللی که البته هنوز هم روی کار است وبه زودی جهت
نهائی شدن وتصويب به اداره های ذيربط در ميان گذشته خواهد شد.
7-اصول
ومقررات برای استعمال شبکه وکامپيوتر ی امريت معلوماتی وتکنالوژِ ی :
EDP
، ICT
:
اصول ومقررات برای
کارمندان بخش معلوماتی وتکنالوژی طرح ومکمل گرديد .
8-
تهيه پلان کاری 5
سالهء محاسبات :
رياست تفتيش داخلی با
همکاری مشاورين خارجی پلان 5 ساله رياست محاسبات را طرح ريزی نموده است
تا سيستم رياست محاسبات را سراسر بازديد نموده وکمپيوتری سازند وهمچنان
برای بانک جهانی پيشنهاد شده است هر وزارت خانه بايد يک آمر مالی عمومی
(Chief Financial
Officer ) داشته
باشد .
9-
PRR
محاسبات :
تهيه
PRR
محاسبات توسط رياست تفتيش مطابق معيار های بين المللی
10-
پلان رياست تفتيش داخلی سال قبلی (1382) نيز تطبيق گرديده وان قرار ذيل
ميباشد:
بررسی مستوفيت هرات
بررسی رياست گمرک ولايت هرات
بررسی مستوفيت ولايت غزنی
11-
تفتيش (DDR
) وزارت دفاع :
پروسه (DDR)
عبارت از پروسه است که از طرف ملل متحد شروع گرديده ومقصد اين پروسه
اينست که تعداد نظامیان هرچه کمتر گردد زمینه مساعد میشود تا مهارت
های زياد را بیاموزند که اموزش عمليات وتکتيک های نطامی نيز
شامل ان است . البته کسانيکه شامل پروسه (DDR)
ميشوند نميتواند از معاش وامتياز حکومت مستفيد شوند.
ازاين لحاظ پروسه (DDR)
وزارت دفاع تفتيش ميگردد تا معلوم گردد که ايا کسانيکه از پروگرام (DDR)
مستفيد ميشوند از امتياز حکومت هم بر خوردار هستند وياخير.
12-
تفتيش اريانا:
رياست تفتيش شرکت اريانا
را برمبنای صلاحيت نامه هيئت موظف مبارزه با ارتشا وفساد اداری بررسی
مينمايد همچنان عوايد حاصله در سال 1382 وششماه اول 1383 که عمدتاً
عوايد مسافر وکارگو را احتوا مينمايد ومصارفات مجموعی در ميعاد فوق
الذکر، تشکيل تعداد پرسونل در سالهای 1382و1383 بخصوص تعداد تشکيل
نمايندگی های خارجی وداخلی وصورت مقرری انها تحت بررسی قرار دارد .
13-
اجرای سبسايدی به ارزاق :
تفتيش وبررسی اجرای حکم
شماره 3558 مورخه 12-08-81 مقام دولت انتقالی افغانستان که در مورد
دريافت سوابق تفاوت قيمت گندم مساعدت کشور پاکستان ميباشد وبه رياست
های تصديها ، بودجه ورياست عمومی ارزاق ارتباط دارد تحت جريان کار
بوده که صرف به ارايه جواب يک نفر از کارمندان سابق رياست بودجه گزارش
ان تقديم ميگردد. ؟؟؟؟؟
14-
بررسی رياست 10
امنيت ملی :
تايک اندازه اسناد
خريداری های شان بررسی شده است ونسبت وظايف ديگری که به هيات محول
گرديده است متباقی ان تحت اجراات قرار دارد.
15-
در رابطه به موضوع
985
جريب زمين که از اداره
مبارزه عليه ارتشاء وفساد اداری توصل ورزيده بررسی شده است .
16-
مبلغ (100000)
افغانی در حواله وزارت محترم سرحدات از تاديات رياست خزاين اضافه اجرا
گرديده تحت بررسی قرار دارد.
17-
برنامه ريزی تفتيش از درک مصارف ، عوايد وقرار داد ها ( پلان سال 1382)
:
تفتيش مالياتی از درک عوايد ومصارف :
1.
مستوفيت هرات
2.
گمرک
هرات
3.
مستوفيت غزنی
تفتيش مالياتی از درک عوايد وماليات مغازه ها ، دکاکين وجايداد های
کرائی
4.
حوزه
اول مالياتی
5.
حوزه
دوم مالياتی
6.
حوزه
سوم مالياتی
18-
در سال جاری سيمينار غرض پروژه وتفتيش
DDR
برگزار گرديد که در
جريان کنترول ، کنترولر های محترم بايد بطور شايد وبايد بررسی نمايند
تا کسانيکه از
DDR معاش اخذ
ميدارند به هيچگونه از معاشات دولت مستفيد نگردند در عين حال اسنادی که
روی ان حواله ترتيب ميگردد بصورت درست ودقيق بررسی
وکنترول گردد.
19
– تهداب
گزاری پلان 5
ساله رياست تفتيش (Terms
of Reference) که
روی ان کار شروع گرديده است .
20-
تفتيش جاری در ولايات :
تمام کارمندان تفتيش به
چندين ولايات افغانستان تقسيم گرديدند تا اينکه ولايات که شامل تفتيش
سا ل 1383 بودند از درک عوايد ، مصارف ، عملکرد ها وقانون ومقررات
تفتيش گردند که ان ولايات عبارت اند از :
-
مستوفيت سرپل
-
مستوفيت قندهار
-
گمرک قندهار
-
مستوفيت ننگرهار
-
مستوفيت کنرها
- گمرک کنر
ها
-
بيمه ملی افغان – کابل
-
حوزه پنج مالياتی – کابل
- تصدی مواد
نفتی در ولايات مختلف
-
وزارت دفاع (م-
16)
تفتیش داخلی وزارت مالیه
بسوی تکامل
|
